|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب **
ومنها: الجهة الخامسة [انظر: المغني ص722]: أن يترك بعض ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة، وذكر لذلك أمثلةً مرتبةً على الأبواب. (كافة):ملتزم فيها شيئان؛ أولًا: استعماله لمن يعقل. والثاني: نصبه على الحال. اشترط النحويون في بعض الجمل أن تكون خبرية وفي بعضها أن تكون إنشائية، فمن الأول؛ الصلة والصفة والحال وخبر (كان) وخبر(إنَّ) وخبر ضمير الشان، قيل وخبر المبتدأ وجواب القسم غير الاستعطافي، أما الاستعطافي فيكون إنشاءً كقوله: 75- [هذا بيت من الطويل، انظر: الهمع 2/41، والدرر 4/221 ، ومعجم شواهد العربية 1/175، الشاهد فيه: (بعيشك ارحمي) فإن جملة جواب القسم الاستعطافي (ارحمي) إنشائيةً] شروط الحذف [انظر: المغني ص786] شروط الحذف ثمانية: الأول: وجود دليل إن كان المحذوف عمدة، أما إن كان فضلة فالشرط أن لايكون في حذفه ضرر. الثاني: ألا يكون ما يحذف كالجزء، فلا يحذف الفاعل ولا نائبه ولا ما يشبهه. الثالث: أن لايكون مؤكدًا، فلا يحذف العائد في نحو قولك: الذي رأيته نفسَه زيد. الرابع: أن لايؤدي حذفه إلى اختصار المختصر، فلا يحذف اسم الفعل دون معموله. الخامس: أن لايكون عاملًا ضعيفًا، فلا يحذف الجار والجازم والناصب للفعل إلا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر استعمالها ولايمكن القياس عليها. السادس: أن لايكون عوضًا عن الشيء فلا تحذف (ما) في أما أنت منطلقًا ولا التاء من نحو: (عِدَةٌ وزِنَةٌ). السابع: أن لا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، فلا يحذف المفعول - وهو الهاء - من ضربني وضربته زيد، لئلا يتسلط على زيد ثم يقطع عنه برفعه للفعل الأول. الثامن: أن لايؤدي حذفه إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي، فلا يحذف الضمير في: زيد ضربته، لأنه يؤدي إلى إعمال المبتدأ وإهمال الفعل مع أنه أقوى. المحذوف المقدر ينبغي تقليله ما أمكن، ولذلك كان تقدير الأخفش في قولهم:''ضربي زيدًا قائمًا '': ضربي زيدًا ضربه قائمًا أولى من تقدير باقي البصريين: حاصل إذا كان أو إذ كان قائمًا، لأنه لم يقدر إلا اثنين وهم قدروا خمسة. إذا دار الأمر بين أن يكون المحذوف المبتدأ أو الخبر، فقيل يكون المبتدأ وقيل يكون الخبر، مثاله: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} [سورة يوسف . الآيتان: 18، و83] هل يقدر فصبري صبر جميل أو يقدر فصبر جميل أمثل من ضده. أذا دار الأمر بين كون المحذوف أولًا أو ثانيًا؛ فكونه ثانيًا أولى، مثاله: نون الوقاية في قوله: {أَتُحَاجُّونِّي} [سورة الأنعام . الآية: 80، قرأ بتخفيف النون نافع وابن ذكوان وهشام بخلاف عنه، والباقون بتخفيف النون . انظر: الدر المصون 5/15] بتخفيف النون، ومثل: مَقُول ومَبِيع المحذوف منهما واو مفعول، ومثل: إقامة المحذوف منها ألف إفعال، ومثل: زيد وعمرو قائم، فقائمٌ خبر للأول، وقيل للثاني، وقيل لهما، ومثل ذلك مالم يوجد مانع من صحة الحذف من الأول أو الثاني فيمتنع. وقد استطرد المؤلف رحمه الله لما يحذف من الجمل أو الكلمات في مواضع كثيرة، ثم قال: الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة، وذلك بأن يجد خبرًا بدون مبتدأ، أو شرطًا بدون جزاء، أو معطوفًا بدون معطوف عليه، أو معمولًا بدون عامل، ونحو ذلك، وأما غير ذلك مثل المحذوف في قوله تعالى:
|
